كفى من مقدسات تهدر حرية وكرامة الإنسان

ومن جديد تعود حملة الإدانات بإسم المقدس وهذه المرة في حق المدون المغربي محمد الراجي، وبذلك تسجل متابعة أول مدون مغربي في عالم افتراضي (فضاء الشبكة العنكبوتية) بسبب التعبير عن آرائه. وقد جاء ذلك يوم الاثنين 08 شتنبر 2008 عندما أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير حكهما القاسي في حق مراسل موقع هيسبريس، المدون محمد الراجي والقاضي بمتابعته بالحبس سنتين كاملتين وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، عن مقال له سبق وأن نشره في موقع هيسبريس بعنوان المـــلك يشجع الشعب على الاتكـــــال! معبرا فيه عن مواقفه من قضايا معتملة في هذا الوطن وهذا حقه المقدس ، إذ لا مقدس في هذا العالم إلا الإنسان ، وعوض أن تفتح الدولة نقاشا حقيقيا يهم السياسات العمومية من أجل القضاء على الفقر تعمل على تكميم الأفواه بالسجن والتغريم ضدا على كل ما تروج له هذه الدولة في دهاليز السفارات الأجنبية والمؤسسات الدولية وحتى الخاصة بحقوق الإنسان، وتتفاخر أمام العالم ببهتان الإنصاف والمصالحة.

مدة خمس دقائق كانت كافية لدبج كل شيء؛ تقديرمحضرالاستماع و التكيف الجرمي والإحالة على الجلسة ثم المداولة فإصدار الإدانة !!!!!!!!! دون أية ضمانات لشروط المحاكمة العادلة بما فيها تمتيعه بحق الدفاع، ما يبرز أن كل شيئ كان جاهزا بما فيها الإدانة ، وأن الباقي مجرد تمثيلية يجب أن تمر عبر مسطرة حتى لا يوسم فعلهم بالمتجاوز للقانون، فإذا بهم يقترفون وبإسم القانون مهزلة فظيعة تضاف إلى رصيد جرائمهم المتراكمة عبر تاريخ المغرب .

بالأمس تمت متابعة مجموعة من خيرة هذا الوطن بنفس التهمة، بما فيهم شيخ المعتقلين السياسيين المناضل الكبير محمد بوكرين، واليوم ينضاف لهم المدون محمد الراجي. لذا تطالب مدونة الأفق الطليعي وتلتمس من جميع الديمقراطيين في هذا الوطن وخارجه؛ فاعلين سياسيين أو حقوقيين أو جمعويين أن يعملوا على فضح هذه المهزلة وأن يسجلوا تضامنهمالمبدئي مع المدون المغربي محمد الراجي، وعلينا أن نكثف نضالنا جميعا حتى إطلاق سراحه فكفى من إضفاء المقدس على الإستبداد وتدنيس حرية الإنسان في هذه البلاد، ولتتحول كرامة الإنسان وقوته اليومي أقدس المقدسات.

إن ما تعرض له صاحب مدونة عالم محمد الراجي، يشكل سابقة قضائية تضاهي بعض دول الخليج والشرق، حيث تعرض مجموعة من المدونين للإعتقال بسبب آرائهم المدونة في مدوناتهم وبأسمائهم الحقيقية. وهذه الإدانة هي في حقيقتها إدانة للحق في حرية الرأي والتعبير، وتفعيلا للتوصيات المتواطئ عليها من قبل وزراء الإعلام العرب في مؤتمرهم السابق لتكميم الأفواه، وفرض نظام للرقابة ضمانا للرأي الواحد والوحيد. فلنناضل جميعا من أجل اطلاق سراح المدون المغربي محمد الراجي وتوسيع مجال حريات الرأي والتعبير.

عبدالله أسبري